به گزارش ایبِنا به نقل از سنا، حجت الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی مقدم در اعلام کرد: همگام با آخرین تحولات بازار سرمایه اسلامی و ابزارهای مالی اسلامی جدید در جهان، بازار سرمایه ایران در طراحی ابزارهای مالی اسلامی و تطابق آنها با قواعد شریعت اقدامات در خور توجهی انجام داده است.
وی با تاکید بر اینکه در بازار سرمایه ایران، راه اندازی یک ابزار مالی جدید مشروط به تایید مبانی فقهی و شرعی آن در کمیته تخصصی فقهی است، تصریح کرد: این موضوع اطمینان را برای سرمایه گذاران ایجاد می کند که بازار سرمایه جمهوری اسلامی ایران در توسعه ابزارها و ساز و کارهای مالی خود، موازین شرعی را به عنوان موضوع اول در دستور کار خود قرار داده است. بدیهی است چنانچه کمیته تخصصی فقی سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص موضوع جدیدی اشکالی را از نظر موازین شریعت اسلام وارد کند، تا زمان رفع آن اشکال امکان اجرایی شدن آن در بازار سرمایه میسر نخواهد بود.
رییس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد: همین موضوع بازار سرمایه ایران را به جایگاه بالایی از نظر رعایت مسایل شرعی در مقایسه با بسیاری از بازارهای سرمایه در جهان رسانده است. این استاد دانشگاه با اشاره به ساختار کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: این کمیته در سال ۲۰۰۷ میلادی فعالیت خود را آغاز کرد و تاکنون بیش از ۱۹۵ جلسه برگزار کرده است.
عملکرد کمیته فقهی
وی در ادامه به بخشی از فعالیت های سال گذشته کمیته فقهی اشاره کرد و گفت: توسعه مفاهیم فقهی مرتبط با طرح تامین مالی مبتنی بر ترکیب دو قرارداد اختیار معامله، انتشار اوراق اجاره مبتنی بر سهام، انتشار اوراق وکالت، صندوق پروژه، اوراق بیمه اتکایی و قراردادهای وارانت فعالیت هایی بود که کمیته فقهی با هدف نوآوری در محصولات بازار سرمایه و توسعه آنها طی یک سال گذشته مورد بررسی قرار داد.
حجت الاسلام والمسلمین مصباحی مقدم در خصوص تامین مالی مبتنی بر ترکیب دو قرارداد اختیار معامله توضیح داد: راه اندازی این قرارداد با رعایت ضوابط فقهی مشخصی است که در متن مصوب کمیته قید شده است. بازار سرمایه ایران سعی کرد از ترکیب دو قرارداد اختیار معامله با یک قرارداد فروش سهام ساز و کاری را فراهم کند که بنگاه ها بتوانند از آن طریق تامین مالی انجام دهند.
رییس کمیته فقهی تصریح کرد: در این روش، بنگاه اقتصادی می تواند ضمن فروش بخشی از سهام در اختیار خود، از دو قرارداد اختیار خرید و اختیار فروش استفاده کند و به این ترتیب ساز و کاری را فراهم کند تا فروشنده سهام و خریدار آن، سقف و کف سود ناشی از عملیات تامین مالی را برای خود محدود کنند. در مصوبه کمیته قید شده در صورتی که بین قیمت اعمال دو قرارداد اختیار معامله یا زمان آنها تفاوت معناداری وجود داشته باشد، این معاملات از حالت بیع العینه خارج شده و مشکل ربوی ندارد.
وی با بیان اینکه اوراق اجاره مبتنی بر سهام طی دو سال گذشته در کمیته فقهی مورد بررسی قرار گرفت ادامه داد: جمع بندی کمیته فقهی این بود که در خصوص انواع سهام، نمی توان حکم یکسانی داد و طبیعتا حکم اجاره آنها هم متفاوت است. کمیته فقهی، انتشار اوراق اجاره مبتنی بر سهام را با پیشنهاد شرکت ها مورد به مورد بررسی و تایید می کند.
رییس کمیته فقهی به انتشار اوراق وکالت اشاره کرد و گفت: این ابزار از جمله ابزارهای مالی اسلامی است که در برخی از بازارهای سرمایه اسلامی اجرایی شده ولی در ایران به دلیل امکان استفاده از اوراق مشارکت، کمتر مورد استفاده قرار گرفت. کمیته فقهی راه اندازی آن را در صورتی که منجر به ترکیب قراردادها به گونه ای نشود که معاملات حرام در شریعت اسلام تحقق یابد از نظر فقهی جایز می داند. یکی از مواردی که می تواند منجر به معاملات حرام از محل انتشار اوراق وکالت شود، ترکیب دو قرارداد بیع به گونه ای است که بیع العینه حرام محقق شود و این موضوع در مصوبه این کمیته تاکید شد.
وی ادامه داد: صندوق پروژه مورد دیگری بود که مورد بررسی کمیته فقهی قرار گفت. هدف از تشکیل آن تجمیع منابع مالی جهت ساخت یا تکمیل یک پروژه معین است کمیته تخصصی چنین جمع بندی کرد که برای جلوگیری از شبهه غرر، ضروری است در ابتدا مشخصات مربوط به پروژه، حقوق و تکالیف شرکت پروژه و جزییات تحویل آن در ابتدا بین سرمایه گذاران، مدیر صندوق و شرکت پروژه مشخص شود.
رییس کمیته فقهی با اشاره به اوراق بیمه اتکایی ابراز داشت: این اوراق فرصتی برای برقراری ارتباط میان بازار سرمایه و بازار بیمه است که به موجب ساختار انتشار اوراق بیمه اتکایی، برخی از مخاطرات بیمه ای از بازار بیمه به بازار سرمایه منتقل می شود. در حال حاضر دستورالعمل انتشار این اوراق در سازمان بورس و اوراق بهادار جمع بندی شده اما هنوز به مرحله انتشار اوراق نرسیده ایم.
حجت الاسلام والمسلمین مصباحی مقدم به قراردادهای وارانت اشاره کرد و افزود: به موجب این نوع از قراردادها یک طرف قرارداد حق انجام معامله مشخصی را در آینده دریافت می کند و طرف دیگر در صورتی که طرف اول تمایل داشت ملزم به انجام معامله مشخص شده با وی است. وارانت در حال حاضر در بازار سرمایه ایران اجرایی نشده اما با راه اندازی قراردادهای اختیار معامله، به نظر می رسد با توجه به شباهت هایی که با قرارداد اختیار معامله دارد، مسیر راه اندازی آن با موانع کمتری مواجه باشد. وی در پایان ابراز امیدواری کرد این رویداد بین الملی فرصتی برای تعامل و همفکری میان شرکت کنندگان جهت تبادل نظر در راستای توسعه محصولات بازار سرمایه اسلامی باشد.
